رسوم الزواج الجديدة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمرو مروان وزير العدل، واللواء جمال عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

نستعرض في هذا التقرير بنود مواد قانون الأحوال الشخصية:

رسوم الزواج الجديدة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

يشمل القانون الجديد، تأسيس قانون لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمهما ماديا في مواجهة النفقات والتحديات.

تلتزم الدولة بتوفير مصادر لتمويل الصندوق ودعمه ماديا بالكامل.

كما شمل قانون الأحوال الشخصية الجديد، بند لمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة.

وشمل وضع نظام جديد يجمع جميع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

واستحدث القانون الجديد إجراءات للحد من ارتفاع حالات الطلاق.

رسوم الزواج الجديدة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

وشمل بند، الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة “الأموال” التي جمعوها أثناء فترة زواجهما.

كما شمل بند إعادة صياغة وثيقة الزواج، ووثيقة الطلاق، بمايضمن بنودهما واحتوائهما على ما اتفق عليه الزوج والزوجة في حالة الزواج والطلاق.

وشمل بند، عدم ترتيب أي التزمات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بطلاقها من زوجها.

واستعانت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بكل من شيوخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وقال، المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إن صندوق دعم الأسرة الموجود حاليا به عجز بالمليارات، ويستفيد منه 500 ألف أسرة، ونفذ بشأنه 300 ألف حكم بعجز 350 مليون جنيه، وبلغ إجمالي العجز منذ إنشاء الصندوق 2.6 مليار جنيه مصري.

أقرأ أيضاً

الأوراق المطلوبة لكعب العمل 2023

تقدمت نائبة في البرلمان المصري، بمشروع قانون للأحوال الشخصية، قانون الطلاق الجديد 2022، تسعى لتحديد شروط الزواج والتطليق وحضانة الأولاد.

وصرحت النائبة، نشوى الديب، عضو البرلمان المصري، أنها تجهز خلال الفترة الحالية قانون ليناقش في البرلمان في جلسات لقادمة، ليبت فيه برأي نهائي من الأعضاء.

قانون الطلاق الجديد 2022 شروط جديدة للزواج والطلاق وحضانة الأولاد

وأعربت أحدى المؤسسات المصرية لقضايا المرأة عن تجهيزها وإعداداها لقانون منذ عشرين عاما، للمساعدة في خلق أوضاع اجتماعية أفضل، بين الأسر المصرية.

ولم تخرج المؤسسة المواد التي تسعى لاقتراحها بمفردها، بل سعت من حوار مجتمعي بين الأفراد في محافظات مصر.

بنود قانون الطلاق الجديد 2022

من أبرز المواد التي سيناقشها البرلمان المصري لأبداء الرأي النهائي فيه، أنه من حق الزوجة إبداء موافقتها على زواج زوجها من أخرى، بعدما يصل للمحكمة العلم والمراجعة من جانبها.

وفي حال رفضت الزوجة تسعى المحكمة لمحاولة الوفاق بين الزوجين.

أما إذا أصر الزوج على الزواج من أخرى غير زوجته “التعدد” يمكن للزوجة الأولى أن تطلب تطليقها منه، وتحصل على حقوقها المنصوصة في المادة السادسة المقترحة.

وتحصل الزوجة على حقها في الطلاق خلال شهر واحد من تاريخ تطليقها.

ويجب على الزوج الذي يسعى للتعدد بعد موافقة زوجته،  أن يتكفل بتأدية حقوق زوجته من نفقة لها، ونفقة لأبنائها، وكافة حقوقها الشرعية، كما فرضت المادة أن يساهم في تربية أبنائها.

وإذا رفض الرفض الزوج في تأدية كافة الحقوق، يمكن للزوجة الحصول على حقها في الطلاق على الفور.

واقترح في المادة التاسعة عشر، أن تقاسم الزوج في الممتلكات، ويجب أن يكتب في قسمة الزواج الحصول على كل من الزوجين على نصف الثروة والأموال خلال فترة الزواج.

وإذا تم الطلاق، يحصل كل منهم على نصف الثروة، أو حسب نسبة كل منهم أو الاتفاق الذي تم بينهما.

ويخصم من الثروة التي يتقاسمونها ما تم تكوينه وادخاره قبل فترة الزواج.

وبخصوص حضانة الأولاد، جاء في المادة 103 من القانون المقترح، أن الأرمل أو الأرملة إذا تزوجت مرة أخرى يحق لها حضانة الأولاد.

وإذا تخلف شرط الصلاحية، أي إذا ثبت عدم أمانة زوجة الأم أو زوجة الأب، تسقط الحضانة حسب المادة 104.

ويمكن للقاضي أن يتدخل ويحكم بخلاف ذلك إذا رأي سبب اجتماعي أو نفسي يقضي على أساسه.