هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟ هناك حالة واسعة من الجدل على الساحة المصرية، خلال الساعات القليلة الماضية، تتعلق بقانون الإيجار القديم وأبرز التعديلات والتطورات التي طرأت عليه، وهو الأمر الذي يشغل بال واهتمام الكثير من المواطنين المصريين بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والمادية، التي ينتمون إليها ويندرجون تحتها بكل تأكيد، لذلك بدأ الملايين من المواطنين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة والمتنوعة، من أجل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.
وبكل تأكيد فإن التفاصيل المرتبطة، بالإيجار القديم لا يقتصر أو يرتبط الاهتمام بها عند فئة معينة من المصريين، بل أننا نجد أن الاهتمام يصل إلى كافة المصريين، بداية من المواطنين أصحاب القدرات أو الدخل المادي المرتفع والعالي، وصولاً إلى المواطنين أصحاب الدخل المحدود أو أقل من المتوسط وبينهما المواطنين المصريين أصحاب الدخل المادي المتوسط.
هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟
والساعات الماضية، شهدت حالة من الإقبال الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة حقيقة ما يتداوله، من قبل الكثير من رواد المواقع الالكترونية المختلفة، هو إلغاء قانون الإيجار القانون، خاصة في ظل القرار الذي تم الإعلان عنه من قبل المحكمة الدستورية المصرية أمس السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري 2024، في مختلف المحافظات المصرية.
ورداً على السؤال المنتشر بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي المصري، وطبقاً لما صدر من قبل المحكمة الدستورية المصرية، فإنه لم يعد يجوز لأي من السكان أو ملاك الشقق التعامل بقانون الإيجار القديم، وهو ما تم توضيحه من خلال الإعلان عن بطلان المادتين الأولى والثانية من القانون 136 والذي تم إصداره في عام 1936.
هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟
ووفقاً لما تم الإعلان عنه في قرارات الخاصة بالمحكمة الدستورية بخصوص شقق الإيجار القديم، فإن الشقق والوحدات السكنية في مصر التي يتم التعامل بها بنظام الإيجار القديم، يتراوح عددها ما بين 2.5 مليون وحدة سكنية إلى 3 ملايين وحدة سكنية، متفرقين في مختلف محافظات الجمهورية ولكن بكل تأكيد النسبة الأكبر تكون داخل القاهرة الكبرى.
