آخر ما وصل إليه قانون الإيجار القديم؟ ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير، خلال الساعات القليلة الماضية من جانب الملايين من المواطنين المصريين، في كافة أنحاء الجمهورية بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والمادية، التي ينتمون إليها ويندرجون تحتها، من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل، من أجل الاطلاع على كافة التفاصيل والقرارات الجديدة المتعلقة، بقانون الإيجار القديم الذي يشغل بال واهتمام الملايين من المصريين.
ويقوم الكثير من المواطنين، خلال الساعات القليلة الماضية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة والمتنوعة، بشكل خاص المواقع الحكومية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية المصرية وكذلك وزارة الإسكان والمرافق الاجتماعية المصرية، من أجل معرفة آخر ما وصل إليه قانون الإيجار القديم، بخصوص الوحدات السكنية التي تقع تحت مسمى الإيجار القديم للسكان بها.
آخر ما وصل إليه قانون الإيجار القديم؟
آخر ما وصل إليه قانون الإيجار القديم؟
وخلال السطور القليلة التالية، سوف نعرض كافة التطورات والتفاصيل الجديدة التي طرأت على هذا الأمر، خاصة في ظل اهتمام الملايين من المواطنين المصريين، بمعرفة أهم التطورات المرتبطة بقانون الإيجار الجديد، خاصة في ظل التعديلات الجديدة المرتبطة بهذا الأمر، والتي تم الإعلان عنها اليوم من جانب المحكمة الدستورية المصرية.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا المصرية، إلى ضرورة وجود وتشريع قانون يشير إلى كيفية التعامل بين المؤجر والمستأجر أو قانون ينظم العلاقة بين الطرفين، من خلال الحد من تقليل استغلال المؤجر للمستأجر خاصة المحتاج إلى سكن، بجانب عدم إهدار الأموال واستثمارها، بالإضافة إلى عدم ثبات قيمة الإيجار مع مضي الوقت.
آخر ما وصل إليه قانون الإيجار القديم؟
وعلق عدد من المسؤولين في لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، بأنه هناك 8 أشهر متبقية أمام اللجنة في مجلس النواب للفصل في هذا الأمر وفي حال مضي هذه الفترة، دون إتخاذ مجلس النواب لقرار في هذا الأمر، فإنه يكون للمحاكم الحق في اتخاذ كافة القرارات، وتحديد إيجار الوحدة السكنية التي تكون تابعة للايجار القديم في حال لجوء مالك هذه الوحدة السكنية أو الشقة للمحكمة، لتقويم بتحديد المقابل المالي المناسب الذي يقوم بدفعه المستأجر شهرياً.
