لجأت الشركات الضخمة بداية من فترة التسعينات، في إبرام عدة تعاقدات مع المطربين، بمساعدة رجال أعمال بارزين غير مصريين، للتوجه إلى احتكار الغناء والسينما، والسيطرة على السوق الفنية، بجانب محاولة إبعاد الفنانين المصريين عن الصورة مع بعض الاستثناءات مثل عمرو دياب “الورقة الرابحة”، وبدأت الأنباء تتردد عن ظهور شركة روتانا.
بعدما حقق الفنانين شهرة واسعة بمجهودات شركات إنتاج مصرية بإنتاج معقول، أغرتهم الشركات الكبيرة التي كانت تدفع لهم بأضعاف ما يحصلون عليه من تعاقدات من شركاتهم.
تحجيم الغناء المصري لصالح الغناء الخليجي
لفت تقرير في مجلة “المصور” أن شركة روتانا كان ينظر إليها على أنها مقبرة للمطربين، خاصة المطربين المصريين.
لجأت “روتانا” إلى التوقيع مع المطربين لعدة سنوات لكنها في النهاية تتهرب من التزاماتها التي اشترطتها في العقود، وتردد وقتها أنها كانت تحاول تحجيم الغناء المصري لحساب الغناء الخليجي ونجوم في مصر بالدعاية المكثفة.
ما أكد صحة هذا الاتجاه وقتها، أن الشركة الخليجية وقعت مع خمسة مطربين، خالج عجاج وطارق فؤاد وعامر منيب وغادة رجب ومحمد زياد.
واشتكى الفنان إيهاب توفيق من سوء معاملته داخلة “روتانا” ونشرت جريدة “روز اليوسف” عام 2005 خطة محاولة الشركة لتجميد المطربين المصريين.
بدأت الشركة بعد استحواذها على الأصوات الغنائية المصرية الشبابية، بطرح ألبوماتهم في مواعيد ليست في صالح الألبومات الغنائية، بالإضافة إلى انتهاج سياسية لصالح المطربين اللبنانيين والخليجيين.
تجميد المطربين – جريدة روز اليوسف عام 2005
شركة روتانا تقتل ألبومات المطربين المصريين
كانت ألبومات المطربين المصريين تصدر في مواسم الدراسة وفصل الشتاء، وهي ليست مواسم بيع، في الوقت الذي تصدر فيه ألبومات المطربين اللبنانيين والخليجيين في مواسم الأعياد وشم النسيم وفي رأس السنة أو في فصل الصيف.
ورغم هذه الخطوات التي كانت تقصد لتقليل نجومية المطربين المصريين، كان الاستثناء الوحيد من هؤلاء المطربين هو الفنان عمرو دياب، باعتباره الورقة الرابحة للشركة، لذا كانت تُلبي كل متطلباته الفنية والإنتاجية.
ورفض بعض المطربين التوقيع مع شركة روتانا، من بنيهم، هاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار وسميرة سعيد، وحسب “صوت الأمة” عام 2005، دخل المطربون الذين وقعوا مع “روتانا” في مشاكل عددية، وارتفع وصتهم حول إهمال الدعاية وقسوة الاحتكار وهبوط أسهمهم بفعل سياسة الشركة.
